استقتای جديد از آيت الله صانعی: تأثير مرور زمان در سقوط مجازات ها

با توجه به اين كه يكى از موضوعات ويژه در رشته حقوق جزا، بررسى چگونگى تأثير مرور زمان در سقوط مجازاتهاست، اين نهاد حقوقى ـ مركز پژوهش دانشگاه علوم اسلامى رضوى ـ نخستين با ر با تصويب ماده هشتم از قانون آيين دادرسى كيفرى در سال 1290 وارد قوانين ايران شد، سپس در مواد 49 تا 52 از قانون مجازات عمومى مصوب 1304 شمسى و اصلاحات آن در سال 1352 به طور مفصل بررسى شد.
در پى مخالفت فقيهان، از جمله امام خمينى، (صفحه 299 از كتاب كشف الاسرار) كه فرمودند:
«اما قانون مرور زمان از بدترين بيدادگريها است كه بايد هرچه زودتر آنرا لغو كرد... اينها تقليدهاى كوركورانه اى است كه با هيچ قانون عدل و عقلى نمى سازد...»
و به دنبال آن، اظهار نظر شوراى نگهبان در نظريه شماره 7257 ـ 27 / 11/ 1361 مبنى بر «غير شرعى بودن مرور زمان»، دادگاهها عملا از پذيرش ادعاى مرور زمان خوددارى مى نمودند. سرانجام بار ديگر مرور زمان در سال 1378 طى مواد 6 و 173 و 174 در قانون آيين دادرسى كيفرى جديد، تنها در محدوده «مجازاتهاى بازدارنده» پذيرفته شد .
هم چنين به محضر معظم له عرض مى شود كه برخى از مذاهب عامه (شافعى، مالكى، حنبلى وظاهرى) همانند مشهور فقيهان اماميه بر اين باورند كه مرور زمان به تنهايى، هيچ گونه تأثيرى در سقوط حدود ندارد. اما عده اى ديگر يا به صورت مطلق (ابن ابى ليلى) و يا به شكل محدود (ابو حنيفه: در صورت اثبات حدود از راه شهادت) سقوط حدود را به علت سپرى شدن مدت زمان مشخصى پذيرفته اند .
در ميان فقيهان اماميه (حفظهم اللّه) نيز هر چند برخى به استناد قاعده «تدرء الحدود بالشبهات» معقتدند اگر در اثر مرور زمان حتى اگر «شك در تحقق توبه» هم ايجاد شود، حد نبايد اجرا گردد، با اين وجود مشهور علماى شيعه به استناد عموم و اطلاقات ادله اجراى مجازاتهاى شرعى و يا به كمك اصل استصحاب، بر اين باورند كه مرور زمان به تنهايى هيچ گونه تأثيرى در سقوط مجازاتها به ويژه حدود ندارد.
با توجه به مقدمه ياد شده، خواهشمنداست درباره پرسشهاى ذيل ما را راهنمايى فرماييد:از آنجا كه از پاسخهاى معظم له به صورت تطبيقى و مقايسه اى با آراى ديگر مذاهب اسلامى بهره خواهيم برد و مجموعه مورد نظر، راهنماى ارزشمندى براى محققان و اساتيد دانشگاهها خواهد بود، خواهشنمداست در صورت امكان، پاسخ ها را مستدلا بيان فرماييد .

سؤال 1: آيا مرور زمان (يا التقادم) مى تواند موجب سقوط حدود گردد؟

جواب 1: بر مبناى جواز اجراى حدود در زمان غيبت كه مبناى سؤال است، مرور زمان همان طرز كه مشهوراست بلكه ظاهراً بديهى مذهب است سبب سقوط آن نمى كردد و حد ثابت، ثابت است و ساقط نمى شود تا اجرا گردد كه اين يك حقيقت عقليه و عقلائيه است وعدم تقييد در ادله حدود به شرط اجراء در زمان معيّن و محدود خود نيز دلالت دليل و ظهور آن در همان حقيقت است بناءاً عليهذا درايتاً و روايتاً، عقلا و عقلائاً، نقلا بل و ضرورة من المذهب حدّ بعد از ثبوت و حكم آن با مرور زمان ساقط نمى شود .

سؤال 2: آيا مرور زمان مى تواند موجب سقوط قصاص يا ديات شود؟

جواب 2: قصاص و ديات حقّ الناس است و روشن است كه با گذشت زمان ساقط نمى شود (و آنچه را كه شيخ صدوق در كتاب المكاسب والمتاجر و مقنع خود آورده و گوياى آن است كه گذشت ده سال موجب سقوط حق الناس در بعضى از موارد مى باشد، اگر برنگردد به كاشفيت مرور آن مدت از زمان و عدم مطالبه به اعراض و صرف نظر نمودن از حق و سقوط آن به خاطر همان اعراض نمى توان به آن فتوى داد و مخالف با اطلاق ادلّه اى است كه حق را ثابت و غير قابل سقوط ولو با مرور زمان مى داند، چنانكه امير المؤمنين على(عليه السلام) فرموده الحق جديد و ان طالت عليه الايام» و ناگفته نماند كه حكومت و قانونگذار مى تواند تقاضاى اجراء و يا سماع دعوا را براى محاكم به خاطر كثرت مراجعات و مشاغل و جمع بين حقوق همگان در اجراى عدالت به زمان معيّنى محدود نمايد كه نتيجتاً و تقريباً با قوانين مرور زمان در حقوق الناس در مسئله اجرا مساوى گردد و گرچه از نظر ما هوى و واقع بين آن قوانين و راهى كه بيان شد تفاوت آشكار وواضح مى باشد چون مرور زمان در آن قوانين ظاهراً موجب سقوط حق است واقعاً، و در آن چه بيان شد موجب عدم اجراء گرچه حق به حسب واقع ثابت است و از بين نرفته) آرى محاكم مى توانند مقرّر نمايند كه اگر صاحب حق در مدّت معيّنى مطالبه حق خود را ننمود و بعد از آن دعواى مطالبه والزام محكمه بر اداء من عليه الحق را داشته باشد پذيرفته نيست و محكمه دعوى را استماع نمى كند و خود كرده را تدبير نيست و گرچه قضاوت و محكمه براى استيفاء حقوق مردم و اجراى عدالت و رسيدن مردم به حقوقشان مى باشد لكن اين وجوب و لزوم در حدّ قدرت است و در حدّ حفظ حقوق همگان، بنابر اين اگر حكومت و محكمه تشخيص دهد كه شرط ننمودن و مقررنداشتن و آزاد گذاشتن همگان براى مراجعه و مطالبه در هر زمان موجب حرج و مشقت براى محكمه و نرسيدن به حقوق همگان است مى تواند و بلكه بايد استماع دعواى را مشروط به زمان نمايد كه در حقيقت بر مى گردد به تأثير مرور زمان در عدم استماع دعوى در محكمه نه سقوط حق وعليهذا طرف، خودش اگر بخواهد وصول كند چون حقش باقى است و لو دهها سال گذشته باشد مانعى ندارد و حتى حق تقاص هم دارد، آرى نسبت به قصاص چون مسئله استيفاء ولّى دم، حق القصاصش را محل شبهه است و برخى از فقهاء آن را مشروط به حكم محكمه نموده اند، استيفاء آن بدون حكم محكمه جايز نمى باشد وحرام است.

سؤال 3: تأثير مرور زمان بر سقوط تعزيرات چگونه است؟

جواب 3: در تعزيرات حكومتى و تخلف از نظامات دولتى، تابع قانون آن مى باشد وقانون مى تواند اجراء آن را مقيد به عدم مرور زمان نمايد و مرور زمان را مسقط آن قرار دهد البته اين توانستن مشروط است به رعايت تأثير تعزير در جلوگيرى از تخلّف يعنى اگر قانونگذار مى بيند مسقط قرار دادن مرور زمان در جلوگيرى از تخلف، و يا در قدرت حكومت بر مجازات مجرمين تأثير دارد مى تواند مرور زمان را مسقط قرار دهد كه در حقيقت شرط بر مى گردد در محدوديّت ثبوت، نه به سقوط على نحو الحقيقه والامر في ذلك سهل و اما در تعزيرات شرعيّه كه مورد نصوص و فتاوى است و مربوط به فعل محرّمات الهيّه و يا ترك واجبات الهيه مى باشد نيز چون خصوصيات آن از حيث مدّت اجرا وعفو و مشروط به زمان نمودن در اختيار حكومت و در مسير جلوگيرى از گناه مى باشد قانون باز هم مى تواند از حيث مدّت و زمان با رعايت آنچه در تعزيرات حكومتى ذكر شد قانون را مقيّد و مشروط نمايد .

سؤال 4: آيا استناد به قواعدى مانند قاعده «درأ» و اثبات سقوط حدود به واسطه احتمال توبه متهم يا مجرم، درست است؟

جواب 4: درء نميشود و اگر بنا باشد با چنين احتمالاتى درء شود موضعى براى اجراى حدود و تعزيرات نمى ماند.

 

  
نویسنده : محمد سلمان ; ساعت ٩:٥۸ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٧ فروردین ،۱۳۸۳