حجت الاسلام و المسلمين سيد ابراهيم ریيسی در جمع خبرنگاران و در پاسخ به پرسش خبرنگاري در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي گفت: در پيام 8 ماده اي مقام معظم رهبري روساي سه قوه مسووليت يافتند در حوزه كاري خود مبارزه با مفاسد اقتصادي را دنبال كنند. رییسی
وي افزود: امسال در سال پاسخ گویي به مردم، براي اينكه پاسخگويي به مردم شكل عيني به عملي به خود بگيرد دستگاه هاي مختلف كه ماموريت مبارزه با مفاسد اقتصادي را بر عهده داشتند بايد گزارش جامعي در مورد عملكرد خود ارائه دهند و در اين گزارش صادقانه و بدور از هر گونه فرافكني جزئيات عملكرد خود را به مردم ارائه دهند و چنانچه نواقص و عيوبي در كارشان است به مردم گزارش كنند.
رئيسي گفت: صرف بيان آمار و ارقام كافي نيست. بلكه بايد آن چه را پاسخ داد كه سوال مردم است.
وي ادامه داد: به عنوان مثال در بحث مفاسد اقتصادي و فساد اداري و روابط ناسالم اداري طبق مقرراتي كه در سال گذشته در شوراي عالي اداري تصويب شد روساي همه ادارات موظف شدند با هر گونه روابط ناسالم اداري با ابرازي كه در اختيار مديران قرار داده شده از جمله هيات هاي رسيدگي به تخلفات اداري و حراستها برخورد كنند.
ریيس سازمان بازرسي كل كشور گفت: در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادي سازمان بازرسي بايد در هر دو بعد آسيب هاي مديران و دست اندركاران و ساختارهاي غلط، حركت كند.
وي اظهار داشت: همه دستگاه ها مسوول و موظف هستند در بحث مبارزه با مفاسد اجتماعي در حوزه هاي كاري خود پاسخگو باشند و ضعف كارهاي انجام شده خود را بيان كنند.
وي افزود: سازمان بازرسي از ابتداي پيام مقام معظم رهبري سمت و سوي سازمان را در بازرسي هاي خود را براي شناسايي مواردي از فساد اقتصادي و راهكارهاي مبارزه با آن قرار داد.
رئيسي با اشاره به اينكه گاهي اوقات ساختارهاي غلط باعث بروز فسادها است، افزود: طبق آمار موجود در دادسراي مبارزه با مفاسد اقتصادي و دادگستريهاي سراسر كشور بالاترين آمار ثبت پرونده ها مربوط به سازمان بازرسي است.
وي با بيان اينكه سوالي كه مردم از ما مي كنند اين است كه نتيجه گزارشات سازمان بازرسي چيست؟ گفت: كار سازمان بازرسي بازرسي و ارسال گزارش به محكمه است و اينكه در دادگستري ها رسيدگي مي شود يا نه، در اختيار ما نيست.
وي آمار گزارشات خود درسال گذشته را هزار و 100 گزارش از عملكرد دستگاه ها خواند و گفت: آنچه كه مردم انتظار دارند عدد نيست بلكه محتواي گزارشات و اقدامات انجام گرفته است.
وي نظام بودجه ريزي، عدم نظارت به دفاتر دستگاه ها در خارج از كشور، سفرهاي خارجي و غيره را از آسيب هاي اقتصادي خواند وگفت: اين موارد مي تواند زمينه ساز فساد اقتصادي باشد.
وي در خصوص حادثه نيشابور گفت: از ابتدا حادثه نيشابور بازرسان در دو بعد نحوه امداد رساني به آسيب ديدگان و علت حادثه كار گروه هايي را تعيين كرد كه گزارش 70 صفحه‌اي تهيه و خلاصه‌اي از آن به مردم ارائه شد و پاسخي هم كه از راه آهن درج شد تاييد گزارش سازمان بازرسي بود.
ریيسي افزود: از نظر ما مسامحه، قصور و كوتاهي هاي انجام گرفته در اين حادثه قطعي است و آنچه كه براي ما مهم است اين است كه گزارش ما مستند به دلايل است.

  
نویسنده : محمد سلمان ; ساعت ٩:٥٠ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢٧ فروردین ،۱۳۸۳