در برابر مرجعيت

حمايت مردم از ديدگاه‌هاي آيت الله سيستاني که بر خروج اشغالگران، برگزاري انتخابات به موقع و تسريع در روند انتقال قدرت تأکيد مي‌کنند، توجه خاص مقامات دولت موقت و اشغالگران را مانند هميشه به خود معطوف داشته است، زيرا از طرفي بي‌توجهي به آن مي‌تواند به روند فزاينده اعتراض شيعيان عراق و جامعه بين‌الملل تبديل شود و اوضاع عراق را متشنج‌تر سازد و از سوي ديگر برگزاري انتخابات و پيگيري يک روند سياسي عادي در انتقال قدرت به مردم عراق، اشغالگران را ناخواسته به سوي تشکيل حکومتي اسلامي و تحت هدايت روحانيت عراق سوق خواهد داد. تأكيد آيت الله سيستاني بر برگزاري انتخابات شفاف با نظارت مجامع بين‌المللي نيز دقيقا به همين علت است.
امريكا پيش از اشغال عراق تصور نمي‌كرد مرجعيت ساكت و خاموش عراق كه هنوز در رسانه‌هاي غربي با اين عنوان از ايشان ياد مي‌شود، آشكارا در عرصه سياست عراق پس از اشغال وارد شوند و از نفوذ بالاي خود استفاده كنند. از طرفي احساس نياز امريکا در جلب نظر مساعد ايشان در برخي امور سياسي عراق، نفوذ بالاي مرجعيت عراق در بين مردم اين كشور را نشان مي‌دهد. جبهه باطل در طول قرن‌ها از سياست‌مداري رهبران تشيع ضربه‌ ديده است و اين بار نيز در عراق آيت‌ الله سيستاني راه روحانيت شيعه را ادامه مي‌دهند.
اظهارات نماينده توني بلر، نخست‌وزير انگليس، در عراق نشان‌ از نقش انكار‌ناپذير آيت الله سيستاني در آينده سياسي عراق دارد. وي اسفندماه گذشته موافقت خود را با موضع ايشان مبني بر اجازه ندادن به سياست مداران غير منتخب براي قانون‌گذاري دايمي براي کشور، اعلام کرد و گفت: ما و آيت الله سيستاني خواهان عراق دمکراتيک هستيم. وي درخواست آيت الله سيستاني در برگزاري انتخابات زود هنگام را براي تأييد اين جمله مورد اشاره قرار داد. نماينده ويژه توني بلر تلاش کرد، ثابت کند که اختلافات ميان رهبر شيعيان و حکومت ائتلاف عميق نيست و بويژه در مسائل اساسي اختلافي وجود ندارد. اشغالگران به خاطر بحران مشروعيت در عراق همواره تلاش كرده‌‌اند تا خود را با نظريات آيت الله سيستاني همراه نشان دهند. روزنامه گاردين نيز بهمن ماه سال گذشته در تحليل نظرات سياسي آيت‌الله سيستاني درباره حكومت آينده عراق نوشت: «از ظواهر امر در عراق چنين بر مي‌آيد که طبق خواسته آيت الله سيستاني رهبر شيعيان عراق، انتخابات در عراق برگزار خواهد شد. با اين شرايط به نظر مي‌رسد قدرت کنوني عراق در دست شيعيان و رهبر آنان‌، آيت الله سيستاني است.»
اين بار اظهار نگراني آيت الله سيستاني از آنجا آغاز شد که روز چهارشنبه 25 شهريورماه کوفي عنان، دبيرکل سازمان ملل متحد، در گزارش خود به مجمع عمومي اين سازمان امکان برگزاري انتخابات عمومي عراق در موعد مقرر را به علت ادامه ناامني‌ها و گروگانگيري‌ها زير سؤال برد. وي اگرچه اشغال عراق را غيرمشروع دانست، با صراحت اعلام کرد: اگر اوضاع امنيتي و خشونت‌ها در عراق به همين صورت باقي بماند امکان برگزاري انتخاباتي قابل اطمينان و معتبر وجود نخواهد داشت. اين اظهارات در حالي بيان شد که نماينده سازمان ملل تا کنون بر برگزاري انتخابات در موعد مقرر طبق نظر کارشناسان تأکيد مي‌کرد و آيت الله سيستاني نيز اصرار داشتند هرچه زودتر انتخابات زير نظر سازمان ملل برگزار شود و براي جلوگيري از ايجاد هر نوع مانعي در برگزاري انتخابات، براي برقراري ثبات در عراق مي‌کوشيدند. ايشان از ابتداي اشغال عراق بارها به نظرات کارشناسان درباره امکان برگزاري انتخابات زير نظر سازمان ملل استناد کرده‌اند، اما اين بار سازمان ملل نيز از برقراري امنيت در عراق اظهار نااميدي کرد. همين موضوع آيت الله سيستاني را که بارها از ادامه ناامني‌ها ابراز نگراني کرده بودند، به موضع‌گيري در برابر مخالفان برگزاري انتخابات وادار کرد.
در همين راستا حامد الخفاف روز جمعه گذشته در گفت‌وگو با روزنامه السفير لبنان گفت: آيت الله سيستاني از تمام گروه‌ها، طوايف و اقشار مردم خواسته‌اند در انتخابات حضوري گسترده داشته باشند تا همگي درتعيين سرنوشت كشور شركت كنند. الخفاف افزود: مرجعيت خواستار نظارت سازمان ملل متحد بر انتخابات آينده عراق است؛ نظارتي دقيق و آگاهانه، نه نظارتي ظاهري. وي با رد شايعاتي که در رسانه‌هاي غربي منتشر شد، مبني بر عدم حمايت مرجعيت از انتخابات در صورت بي‌اعتناعي به نقش شيعيان، گفت: آيت الله سيستاني به هيچ وجه بر طايفه و احزاب خاصي در انتخابات تأكيد نمي‌كنند، بلكه حضور همه گروه‌ها را به عنوان حضوري ملي و گسترده خواستار هستند. چرا كه ايشان معتقدند حتي اگر اكثريت از آنِ طايفه‌اي خاص باشد، باعث نمي‌شود اكثر سياسيون نيز از يك فكر و انديشه باشند. بلكه در يك طايفه و مذهب نيز گرأيش‌ها، جريان‌ها و گروه‌هاي مختلفي وجود دارد كه با وجود آن كه از يك طايفه هستند، جهت‌گيري‌هاي متفاوتي دارند. در‌پي انتقاد آيت الله سيستاني از تشکيک در امکان برگزاري انتخابات در عراق رسانه‌هاي غربي و وابسته مانند هميشه به جاي سانسور خبري نگراني ايشان درباره روند شکل‌گيري دموکراسي و انتقال قدرت در عراق به جهت‌دهي آن پرداختند. آنها اين نگراني آيت الله سيستاني را در راستاي وابستگي آيت الله سيستاني به فرقه شيعه در عراق و براي کسب سهم بيشتر شيعيان در عرصه سياسي آينده عراق اعلام کردند و حتي به جعل اظهاراتي از سوي ايشان پرداختند. برخي روزنامه‌ها از جمله نيويورک‌ تايمز به نقل از يکي از نزديکان آيت الله سيستاني نوشتند: آيت الله سيستاني تهديد کرده است که اگر انتخابات شفاف در عراق برگزار نشود و حضور سياسي شيعيان در عرصه سياسي اين كشور به خطر بيافتد، اين انتخابات را تأييد نخواهد کرد. در حقيقت رسانه‌ها با اين کار خواستند در جهت تحريک عناصر سني عليه نظرات سياسي صادقانه و دلسوزانه آيت الله سيستاني عمل کنند.
در اين ميان دستان مشکوکي نيز براي القاء ناامني و متشنج کردن اوضاع عراق قبل از ارائه گزارش کوفي عنان به مجمع عمومي سازمان ملل احساس مي‌شد. اشغالگران تا‌کنون نتوانسته‌اند طرفداران مقتدا صدر را به عنوان تنها گروه مقاومت شيعه به گروگانگيري و بمبگذاري و ترور مجبور کنند و اين گونه اعمال به گروههاي ناشناسي که وابستگي آنها دقيقا معلوم نيست، محدود شده است. اما مدتي پيش و پس از دستگيري حازم الأعرجي رئيس دفتر مقتدا صدر در کاظمين و برادرش، گروهي جديد و ناشناس به نام گردان‌هاي محمد بن عبدالله که خود را از طرفداران صدر اعلام كردند، هجده تن ازعناصر گارد ملي عراق را ربودند و زنده ماندن آنها را مشروط به آزادي تمام نزديکان مقتدا صدر کردند. اشغالگران در همان زمان با نقض قرارداد صلح به دفتر مقتدا صدر در نجف ريختند و شيخ احمد الشيباني و حسام الحسيني از معاونان مقتدا صدر را دستگير کردند. برخي رسانه‌هاي هفته گذشته نيز نوشتند که به عقيده مردم عراق اين دستگيري‌ها با انتخابات آينده عراق مربوط است.
سال گذشته نيز کمي پس از تشکيل شورأي موقت حکومتي عراق در مرداد ماه، يک گروه 25 نفره براي بررسي راه‌هاي انتخابات نويسندگان قانون اساسي تشکيل شد. اعضاي اين گروه در ملاقات‌هاي خود با شخصيت‌هاي پر نفوذ عراقي از جمله آيت الله سيستاني حمايت شديد آنان از انتخابات را مشاهده کردند. اين کميسيون در شهريورماه برگزاري يک انتخابات عمومي و سراسري را با توجه به شرايط توصيه کرد. آيت الله سيستاني نيز با استناد نظر اين کارشناسان و نيز نظرات نمايندگان سازمان ملل در اين باره بارها بر وجود شرايط لازم انتخابات به موقع و حتي زودتر از موعد مقرر تأکيد کردند. در آن زمان مقام‌هاي امريکايي با نگراني از عواقب برگزاري يک انتخابات سراسري، از شورأي حکومت انتقالي عراق خواستند که کميسيون مزبور را تحت فشار قرار دهد تا در مورد تصميم خود بازنگري کند. در نهايت نيز اين کميسيون در گزارش نهايي خود به هر سه روش انتخاب نويسندگان قانون اساسي يعني انتخابات مستقيم، انتخابات عمومي و انتخابات غير عمومي اشاره کرد، بدون اينکه يکي از آنها را برگزيند. کالين پاول نيز سعي کرد شوراي حکومتي عراق را تشويق به برگزيدن انتخابات غير مستقيم کند. اما تحت تأثير مخالفت آيت الله سيستاني که روش تدوين قانون اساسي بدون برگزاري انتخابات عمومي و سراسري را مردود مي‌دانست، امريکا نتوانست نوشتن قانون اساسي را به سرانجام برساند. اشغالگران که نمي‌توانستند بدون جلب نظر آيت الله سيستاني کار خود را پيش ببرند، از آن پس تصميم گرفتند با ايجاد ناامني نظر ايشان را غير ممکن جلوه دهند. پل برمر در اعتراف به عجز در مقابل فشارهاي آيت الله سيستاني در مصاحبه‌اي در آبان ماه گذشته اظهار داشت: آيا صحيح است که ساختار سياسي عراق تنها در دست يک نفر قرار داشته باشد؟
امريکا حتي نمايندگان پنج گروه شيعه شورأي حکومتي عراق را تشويق کرد از راه‌هاي مختلف آيت الله سيتاني را به حمايت از انتخابات غير‌ مستقيم راضي کنند، اما ايشان تسليم اين فشارها نشدند. جالب آنکه با وجود تلاش اشغالگران هيچ مرجع و روحاني ديگري نيز راضي نشد نظري مخالف ايشان بدهد. رهبران شيعه بويژه آيت الله سيستاني اصرار داشتند که طبق نظر کارشناسان مي‌توان در کمتر از شش ماه با استفاده از فهرست اسامي دريافت کنندگان کالا برگ غذا براي ثبت اسامي رأي دهندگان سازماندهي کرد. اما برمر باز هم تأکيد کرد که انتخابات را در کمتر از دو سال نمي‌توان برگزار کرد و ناامني و شرايط نامساعد را بهانه آورد.
در انتخابات غير‌مستقيم که مورد مخالفت قاطعانه آيت الله سيستاني قرار گرفت، به جاي آنکه هر کسي به عنوان نامزد در اين انتخابات شرکت کند يا رأي دهد، در هر استان هيأتي متشکل از رهبران سياسي ، مذهبي، قومي، علمي و محلي که بايد مورد تأييد امريکا قرار مي‌گرفتند، تشکيل مي‌شد تا اين فراکسيون‌ها نويسندگان قانون اساسي را انتخاب کنند. روزنامه واشنگتن پست در آذرماه 1382 نوشت: «دولت جورج بوش براي جلب رضايت پرنفوذ ترين رهبر شيعيان عراق دوباره مجبور به تغيير برنامه جديدش براي انتقال قدرت در عراق شده است... در کمتر از دوهفته بعد از اعلام تغيير طرح انتقال قدرت سياسي در عراق دولت بوش دوباره تصميم به تغييرات عمده‌اي در طرح خود در عراق گرفته که برگزاري انتخابات مي‌تواند بخشي از آن باشد... دولت بوش مدت‌هاي مديدي بر اين مسئله اصرار مي‌کرد که فقدان قوانين انتخاباتي و عدم وجود فهرست دقيق و کاملي از رأي دهندگان منجر به برگزاري انتخابات سراسري خواهد شد که وقت گير بوده و نتيجه آن تحت نفوذ و قدرت افراطي‌ها و وفاداران به صدام، غير مطمئن و غير قابل اتکا است... اقدام به بررسي مسئله انتخابات سراسري در عراق از طرف دولت بوش نشانگر چالشي است که اشغالگران براي پياده کردن طرح سياسي خود در عراق با آن روبرو هستند.» راه حل پيشنهادي اين روزنامه در نهايت اين است که جدا کردن خط بين اسلام و سياست ميتواند تأثير بزرگي در برون‌رفتِ امريکا از اين مخمصه خودساخته داشته باشد.
در آن زمان امريکا تنوانست با روش‌هاي عادي و ديپلماتيک روش انتقال قدرت را به جامعه عراق ديکته کند، پس تصميم گرفت با دامن زدن به بحران امنيتي از طرفي نظر آيت الله سيستاني را غير ممکن جلوه دهد و از حمايتهاي بيشتر از ايشان بکاهد و از سوي ديگر با طرح پيشنهاد برگزاري انتخابات محدود و منطقه‌اي (پس از نااميدي همگان از برقراري امنيت در عراق) انتخابات مجلس مؤسسان را به مناطقي که به نفع تدوين يک قانون اساسي وابسته رأي خواهند داد محدود کند. تا‌کنون نيز هر‌گاه قرار بود مرحله‌اي از انتقال قدرت به مردم عراق انجام پذيرد و نهادي در اين راستا شکل بگيرد، شاهد بحران امنيتي بوده‌ايم. بحراني که با تحريک اشغالگران و دست‌نشاندگان آنان ايجاد مي‌شود. يک بار گذشته در مقطع انتخاب اعضاي دولت موقت، درگيري‌هاي شديدي با دستگيري نماينده مقتدا صدر در بغداد آغاز شد و با تدبير آيت‌ الله سيستاني پايان يافت. بار ديگر نيز که کنگره ملي عراق قرار بود وظيفه حساس خود را در ايجاد مقدمات انتقال قدرت انجام دهد، همزمان با خروج آيت الله سيستاني از کشور‌، اشغالگران برنامه ديگري را براي تشنج‌آفريني دنبال کردند. طي سه هفته نيروهاي اشغالگر با تمام توان صدها تن از مردم عراق را در غياب تحميلي رسانه‌ها قتل عام نمودند. در روزهاي اخير نيز مقامات امريکايي افزايش ناامني‌ها را با نزديک شدن موعد انتخابات پيش بيني کرده‌اند. امريکا براي آينده عراق به دقت برنامه‌ريزي کرده و مصمم است اهداف خود را در اين کشور عملي سازد. بحران اوايل سال جاري و بحران اخير نجف نشان‌دهنده عزم راسخ امريکا در راستاي تشکيل يک دولت دست نشانده اما به ظاهر منتخب در آينده عراق بود. در ماه‌هاي آتي و تا وقتي که انتخابات پاياني انجام شود نيز، مقاطع حساس و سرنوشت سازي در عرصه انتقال قدرت در عراق وجود خواهد داشت، و بايد منتظر بحران‌سازي‌هاي فاجعه‌آميزتري از سوي اشغالگران باشيم.
سخنان اخير رامسفلد در تأکيد بر انتخابات منطقه‌اي نيز مؤيد پي‌گيري طرح مذکور براي تدوين قانون اساسي مورد نظر امريکايي‌ها است. امريکا با طرح انتخابات منطقه‌اي همان هدفي را دنبال مي‌کند که در سال گذشته با القاي پيشنهاد انتخابات غيرمستقيم دنبال مي‌کرد. طرحي که با هوشياري آيت الله سيستاني با بن‌بست مواجه شد. در آن زمان قرار بود از راه‌هاي مسالمت‌آميز سياسي منصوبين امريکايي‌ها مجلس مؤسسان عراق را تشکيل دهند و يک قانون اساسي وابسته براي هميشه خيال اشغالگران را از بابت تشکيل دولت مورد نظرشان در عراق راحت کند. اکنون نيز امريکا که آن شکست را تجربه کرده است، در نظر دارد با منطقي که طرفداران آيت الله سيستاني نيز نتوانند به آن نه بگويد همان قانون اساسي مورد نظر خود را به تصويب برساند. بار گذشته مردم عراق، جامعه جهاني و نيز سازمان ملل به ناچار نظر منطقي ايشان را تأييد مي‌کردند. اما اين بار سازمان ملل نيز معترف خواهد بود که بدون وجود امنيت در يک شهر نمي‌توان در آن انتخابات مورد قبول را برگزار کرد؛ سازمان مللي که تا‌کنون مورد حمايت آيت الله سيستاني براي نظارت و کارشناسي در انتخابات عراق بود. به همين جهت است که دونالد رامسفلد، وزير دفاع امريکا، روز پنجشنبه دوم شهريورماه در مقابل اعضاي سنا بر خلاف اظهارات گذشته خود مبني بر به تعويق افتادن انتخابات گفت: «انتخابات ]مجلس مؤسسان[ عراق درموعد مقرربرگزار مي شود اما اين انتخابات در مناطق ناامن برگزارنخواهد شد. وزير دفاع امريکا تصريح کرد که احتمالاً انتخابات فقط در 75 تا 80 درصد عراق برگزار مي‌شود، زيرا ساير مناطق عراق دائماً شاهد خشونت و ترور هستند. گرچه چنين انتخاباتي ناقص است اما بهتر از عدم برگزاري آن است.»

  
نویسنده : محمد سلمان ; ساعت ۳:٠٧ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٧ مهر ،۱۳۸۳