پذيرش قضاوت قاضيان غير مسلمان توسط آيت الله يوسف صانعی

آيت الله شيخ يوسف صانعی که به نظرات نوين در فقه مشهور است و از جانب برخی اساتيد حوزه بخاطر ديدگاه های هنجارشکن خود متهم به بی سوادی است، به تازگی در پاسخ استفتايی قضاوت قاضيان غير مسلمان را نافذ دانست. به متن پرسش و پاسخ فوق توجه نماييد:آیت الله صانعی

پرسش: يکی از اركان سازمان ملل ديوان دادگستري لاهه است که دولت ها اختلافات خود را براي حلّ و فصل به آن ارجاع داده و به لحاظ حقوقي و قضايي حل اختلاف مي نمايند.

الف. با توجه به شرايط قضاوت و قاضي در اسلام بويژه اسلام و عدالت قاضي آيا كشورهاي مسلمان و دولت هاي اسلامي كه به حكميت ديوان تن داده و حكم آن را اجرا نموده و فصل الخطاب اختلافات خود را رأي ديوان قرار مي دهند به لحاظ فقهي چه حكمي دارد؟

ب. آيا صلاحيت قضايي از منظر فقه بويژه با توجه به دو شرط مذكور كه نوعاً قضات ديوان آن هستند پذيرفته است؟

ج. آيا اجراي رأي صادره مجاز است، يا لازم و واجب، يا اين كه حرام است؟

پاسخ: مراجعه مسلمانان يا دولت هاي اسلامي به امثال دادگاه هاي  هاي لاهه كه قضات آن واجد همه شرايط قضاء كه حداقل آن اسلام و يا ايمان است نمي باشند، جايز است; و نه تنها منع شرعي ندارد بلكه به حكم لزوم استنقاذ حقّ در موارد لزومش مانند استنقاذ براي صرف در امري كه بر مكلّف واجب است كاداء دينه و نفقة من يجب عليه نفقته، واجب مي باشد، چون اولا به حكم جواز توصّل بحق بكلّ ما امكن من امثال الطرق ( و لو آنكه قضاوتشان و درمسند قضاء نشستن آنها حرام و نادرست هم باشد ) و با فرض توقف و انحصار طريق محكوم به جواز است علاوه بر اينكه سلطه ناس بر حقوق و اموالشان همانگونه كه سبب جواز اسقاط و يا داد و ستد ويا عفو و امثال آنها بوده، سبب جواز استنقاذ و گرفتن آنها از ديگري هم به هر نحو ممكن هم مي باشد; و ثانياً حرمت رجوع به آن محاكم غير واجد شرايط حتّي مراجعه به محاكم طاغوت و منصوبين از قِبل حكّام جور همچون حكّام و سلاطين و خلفاي بني الاميه و بني العباس كه حتي حقّ گرفته شده به وسيله آنها حسب مقبوله ابن حنظله(1) فان مايأخذ سحتاً و ان كان حقّاً ثابتاً له سحت وحرام مي باشد، با قاعده لاضرر و لا حرج از بين مي رود و منتفي مي گردد و اين دو قاعده حاكم و مقدّم بر همه احكام و ادلّه آنها بوده و هستند و اشكال فاضل سبزواري(2) در كفايه اش بر جواز رجوع به اينكه، رجوع اعانه بر اثم است قطع نظر از عدم صدق اعانه چون اعانه و كمك نمودن بر اثم منوط به قصد آن مي باشد كه در جاي خودش بحث شده، و قطع نظر از آنكه قاعده حرمه اعانه بر اثم بر فرض جريان با قاعده لاضرر و لاحرج تعارض به نحو عامّ من وجه دارد و با تساقط متعارضين من وجه اصل جواز و حلّ محكم است، اصولا اين دو قاعده همانگونه كه گفته شد حاكم بر همه قواعد و احكام مي باشد و با جريانشان محلّي براي قاعده و دليل محكوم نمي ماند تا مسئله جريان آن و يا معارضه اش مورد بحث و زمينه ساز اشكال گردد و بناء قطعي فقه و عقلاء ولسان قوم بر تقدّم دليل حاكم كه ناظر به دليل محكوم و كانّه شارح و مفسّر آن مي باشد، بوده و هست و جاي هيچ گونه اشكالي در آن وجود ندارد، وثالثا ادلّه حرمت رجوع به غير واجد شرايط همانند مقبوله ابن حنظله و يا صحيحه ابي خديجه سالم بن مكرم(3) ظاهرند بلكه كالنصّ و الصراحه هستند در اختصاص به صورت امكان رجوع به اهل واجد شرايط و امكان گرفتن حق به وسيله آنها و شامل امثال مورد سئوال كه راه حلّ و فصل خصومت و گرفتن حقّ دولتها منحصر به آن دادگاه ها بوده، نمي شود. و صحيحه ابي بصير (4) هم بر اين اختصاص دلالت دارد در نيتجه منع و حرمتي براي مراجعه وجود ندارد و از همه اينها گذشته حرمت مراجعه به قضات و محاكم غير واجد شرايط در غير مورد قضات منصوب از قِبل حكّام طاغوتي همچون بني الاميه و بني العباس وبا فرض آنكه حكمشان به حقّ يعني به نفع من له الحقّ باشد خيلي روشن و واضح نمي باشد، و بعيد نيست همانند قضاوت يك نفر نه به عنوان منصب قضاء و جلوس بر مسند آن بلكه به عنوان حكميّت و داوري بين مترافعين في حدّ نفسه و من اول الامر جايز باشد به شرط آنكه مانع از تشكيل محاكم شرعيّه و قانونيّه در داخل ممالك اسلامي نگردد و از آنچه بيان شد روشن گرديد كه اجراي رأي صادره و اخذ حقّ به وسيله آن حرام نبوده و جايز است، بلكه اجراء و مراجعه براي رسيدن به حقّ در مواردي كه استنقاذ آن واجب باشد، واجب است. و ناگفته نماند آنچه در پاسخ به سئوال حضرتعالي ذكر شد گرچه تا حدّي با تفصيل و بيان ضوابط و اشاره به ادلّه احكام مسئله بوده ليكن فكر نمي كنم يك بيستم از بحثهاي مسئله بيان شده باشد چون مسئله از نظر فروع و صور و خصوصيات آن از صد و دويست تجاوز مي نمايد و نيز ناگفته نماند كه مورد سئوال را با مسئله داوري و قاضي تحكيم حتي با توسعه آن نسبت به فاقد شرايط و قول به لزوم آن حتي با عدم رضايت بعد از حكم به وسيله تمسكّ به اطلاقات عقود و شروط نمي توان حلّ نمود، چه رسد به قول به اختصاص آن به واجد صفات و شرايط قاضي و داشتن تنها تفاوت با قاضي محكمه در عدم نصب و اشتراط لزوم آن به رضايت بعد الحكم مضافاً بر رضايت قبل الحكم، چون باب محكمه لاهه و دادگستري آن باب محكمه و اعتبار محكمه بودن آنها مي باشد و توجّه به اينكه قاضي آن قاضي تحكيم است از نظر همه عقلاء و طرفداران و مراجعه كنندگان به آن مطرود و نادرست مي باشد و امور اعتباريّه مخصوصاً در مسائل حقوقي و محاكم تابع اعتبار آنها مي باشد نه تابع توجيه ما.

-------------------------------------------------------------------------------

1و3 - وسائل الشيعه - جلد 18 - ابواب الصفات القاضى - باب 11 - حديث 1 و حديث 6

2- كتاب القضاء - صفحه 262 - اواخر الطرف الاوّل - طبع قديم حجرى

4- وسائل الشيعه - جلد 18 - ابواب الصفات القاضى - باب 1 - حديث 2


  
نویسنده : محمد سلمان ; ساعت ۱٠:٥٤ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢٠ فروردین ،۱۳۸۳