قانون بانكداري بدون ربا و اهداف مؤسسه‌اي به نام بانك

اشاره: يكي از مباحثي كه در سال‌هاي آخر پيش از پيروي انقلاب اسلامي در انديشمندان بزرگواري همچون شهيد مطهري ـ ره ـ و شهيد بهشتي ـ ره ـ ايجاد دغدغه كرده بود، بحث بانكداري بر اساس موازين و احكام اسلام و جايگزيني آن به جاي بانكداري ربوي در دوران ستمشاهي بود. اين بحث پس از پيروزي انقلاب اسلامي با عنايات ويژه مرحوم امام ـ ره ـ به صورت جدي‌تري پي‌گيري شد و دولت موظف شد تا لايحه‌اي را درباره تغيير نظام بانكداري ربوي به بانكداري بدون ربا تقديم مجلس كند. اين لايحه با مشورت‌هاي مختلف فقهي، اقتصادي، حقوقي و حسابداري تقديم مجلس شد و بعد از تصويب در مجلس و تأييد شوراي نگهبان از سال 1363 به اجرا گذاشته شد.
با گذشت بيست سال از اجراي اين قانون وقت آن رسيده است اين قانون از حيث مباني فقهي و حقوقي مورد بررسي قرار گيرد. از همين رو گفت‌وگويي را با حجت الاسلام والمسلمين موسويان مدير گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و انديشه و استاد حوزه و دانشگاه در خصوص بررسي بانكداري اسلامي ترتيب داده‌ايم كه نخستين بخش آن را در ذيل خواهيد خواند.
o رسا ـ ديدگاه فقها در مورد نظام بانكداري بدون ربا در ايران چيست؟ آيا اين نظام فقهي با اهداف تأسيس بانك و كاركردهاي آن تناسب دارد؟
• موسويان ـ اگر قانون عمليات بانكداري بدون ربا را بررسي كنيم، مي‌بينيم از بعد فقهي نهايت دقت در آن صورت گرفته، چه در بخش تجهيز منابع، يعني رابطه بانك با سپرده‌گذاران و چه در بخش اعطاي تسهيلات، يعني رابطه بانك با گيرندگان منابع بانكي در استفاده از عقود و معاملات مجاز فقهي و اين كه بر اساس نظر مشهور فقها باشد و از نظر يك فقيه استفاده نشود نيز دقت لازم انجام گرفته است و به همين دليل بوده كه شوراي نگهبان اين قانون را تأييد كرده است.
اما اينكه آيا تمام اين عقود شرعي بدون استثنا متناسب با اهداف نظام بانكداري اسلامي است يا نه بحثي است كه امروزه بين اقتصاددانان اسلامي وجود دارد. براي مثال عقدي مثل مزارعه وجود دارد كه يكي از عقود مجاز شرعي است و در قانون عمليات بانكداري بدون ربا تعيين شده است، اما تا اين زمان كه بيست سال از انعقاد اين قانون مي‌گذرد، تصور نمي‌كنم از اين عقد استفاده شده باشد. زيرا هيچ تناسبي با اهداف بانكداري ندارد. بنابراين بحث جواز فقهي اين عقود يك طرف است و بحث تناسب اين عقود با اهداف مؤسسه‌اي به نام بانك، طرف ديگري است و بر منباي اين بحث است كه قانون عمليات بانكداري بدون ربا مي‌تواند مورد نقد جدي قرار گيرد.
o رسا ـ در مورد بحث جوايز دو ديدگاه خرد و كلان وجود دارد. ديدگاه اول به نظر فقها در مورد اصل اين كار بر مي‌گردد و ديدگاه دوم در مورد خدشه‌دار شدن عدالت اجتماعي در سيستم بانكداري است و اينكه هدف تمام سپرده‌گذاران با انجام اين قرعه‌كشي‌ها تأمين نمي‌شود لطفاً توضيح بفرماييد. پيشنهاد شما براي حل اين مشكل چيست؟
• موسويان ـ در استفتائاتي كه از علما و فقها كرده‌اند، سؤال اين گونه بوده كه كسي به ما (بانك) قرض مي‌دهد و هر موقع كه دلش خواست، پول را به او باز مي‌گردانيم، منتها براي تشويق سپرده‌گذاران، جوايزي را در نظر مي‌گيريم. آيا اعطاي اين جوايز به صورت قرعه‌كشي و بدون شرط قبلي جايز است. جواب اين سؤال مشخص است و اعطاي جوايز بدون شرط قبل از اين را جايز است، منتها اگر كلي‌تر نگاه كنيم چند مشكل بوجود مي‌آيد. اول اينكه با اين تبليغات گسترده و نمايش جوايز رنگارنگ مثل ماشين و پول و سكه، سپرده‌گذار انگيزه معنوي خود را از دست مي‌دهد و دوم اينكه بانك اين جوايز را از جيب چه كسي مي‌دهد، مگر نه اين است كه اين جوايز پول تمام سپرده‌گذاران و يا سود حاصل از اين پول است، پس اگر قرار باشد سودي داده شود بايد با يك نرخ مشخص بين تمام سپرده‌گذاران به طور مساوي تقسيم شود وگرنه اين قرعه‌كشي عين بي‌عدالتي است.
البته برنامه‌ريزان سيستم بانكداري مقصر هستند، نه كارمندان و گردانندگان بانك. زيرا اگر قرار باشد بهره‌اي به صورت مساوي با اين عقود قرار داده شده در نظام بانكداري به سپرده‌گذار داده شود، اين بهره مصداق رباست و بانكداري بدون ربا به دنبال دوري از اين معضل است و اگر قرار باشد كه هيچ سودي به سپرده‌گذار ندهد، انگيزه‌ها كم مي‌شود و يك نوع بي‌عدالتي در آن قسمت بوجود مي‌آيد. بنابراين بانك ناچار است كه از راه قرعه‌كشي به عده‌اي از سپرده‌گذاران جوايزي را بدهد. به نظر من اين مشكلات با تعويض و جايگزين كردن عقد وكالت به جاي اين عقود حل مي‌شود. وكالت عقدي انعطاف‌پذير است كه بين بانك و سپرده‌گذار برقرار مي‌شود اشخاص پول را در اختيار بانك مي‌گذارند و بانك را وكيل خود مي‌‌كنند، منتها به شرط اينكه در هر زماني بتوانند عقد را فسخ كنند و پول را پس بگيرند. بانك نيز در بين موكلين خود به صورت عادلانه سود مشخصي را تقسيم مي‌كند، از اين طرق نه ربا پيش مي‌آيد و نه مشكل بي‌عدالتي و كم انگيزگي و بانك هم به صورت مؤسسه بخت‌آزمايي در نمي‌آيد.
نوع سوم سپرده‌گذاري بر مبناي كسب سود بوسيله مشتري قرار داده شده است. بعضي از افراد سرمايه‌هاي نقدي در دست دارند اما خودشان يا قدرت كار ندارند يا علاقه‌اي به كار و اشتغال و يا تجربه كافي ندارند؛ به همين دليل پول خود را در بانك مي‌گذارند تا سودي بدست بياورند. نظام بانكداري بدون ربا در اين بخش طراحي خوبي انجام داده است و بر اساس قرارداد وكالت به همان صورتي كه توضيح داديم‌، عمل مي‌كنند.
o رسا ـ در اينجا دو سؤال بوجود مي‌آيد اول اينكه مقدار حق‌الوكاله بانك در اين قرارداد مشخص نيست، آيا اين نامعين بودن حق‌الوكاله غرر نيست؟ دوم اينكه مقداري كه بانك به موكل خود سود مي‌دهد، بهره و سودي مشخص است. آيا اين كه بانك مقدار سود را از ابتدا مشخص مي‌كند و بقيه را به عنوان حق‌الوكاله بر مي‌دارد مصداق ربا نيست؟
• موسويان ـ وكالت از نظر شرعي عقدي قابل انعطاف است و هيچ مشكلي ندارد كه حق‌الوكاله مشخص شود و مثلاً بانك بگويد من وكالت شما را قبول مي‌كنم، با پول شما كار مي‌كنم و فلان مقدار سود، خودم بر مي‌دارم، فلان مقدار هم به شما مي‌دهم. براي مثال شما وقتي يك فرش دستبافت را به فردي كه در فروش آن خُبره است مي‌دهيد و او را وكيل در فروش اين فرش مي‌كنيد او از ابتدا به شما مي‌‌گويد، من اين مقدار پول مي‌گيرم و فرش را براي شما مي‌فروشم يا اينكه مي‌گويد من فرش را به اين قيمت مي‌فروشم، و مثلاً هزار تومان خودم بر مي‌دارم و دو هزار تومان به شما مي‌دهم. منتها الآن بانك مقدار سود را بطور علي‌الحساب و تضميني به مشتري اعلام مي‌كند و در عمليات بانكداري بدون ربا اين نوع از سپرده هيچ مشكلي ندارد.
منبع: رسانيوز

  
نویسنده : محمد سلمان ; ساعت ۸:٢٧ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢۸ امرداد ،۱۳۸۳